القوانين والدراسات القانونية السوري
أهلا وسهلا بك زائرنا العزيز
ان كان لديك أي استشارة قانونية أو مشاركات قانونية
فإن تسجيلك في منتدانا شرف لنا


منتدى خاص بالقوانين والدراسات القانونية السوري
 
الرئيسيةالبوابة الجديدةالتسجيلدخول
أهلا وسهلا بجميع الأعضاء الجدد تتمنى لكم الادارة الفائدة أولا ثم المتعة في منتداكم هذا

شاطر
 

 الرسوم القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية الشامية
عضو نشيط
المحامية الشامية

عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 07/12/2010
العمر : 30
الموقع : دمشق

الرسوم القضائية  Empty
مُساهمةموضوع: الرسوم القضائية    الرسوم القضائية  Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 4:13 pm

الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة / مادة 1 /
الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 2/
التأمين القضائي: هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون، ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 3/
النفقة القضائية: هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 4/
الرسم القضائي نوعان: نسبي ومقطوع.
أ ـ النسبي: هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب ـ المقطوع: هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 5/
1 ـ إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2 ـ إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
3 ـ إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 6/
1 ـ إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2 ـ إذا ظهر المدعي غير محق بقسم على مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3 ـ للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
4 ـ رسوم ونفقات الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى موقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5 ـ رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 7/
1 ـ حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2 ـ إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجدداً.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 8/
1 ـ إن رسوم القرارات والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن القرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته وصورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2 ـ يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن تستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 9/
إذا تقرر منح محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 62 و202 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 10/
1 ـ إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم.
2 ـ إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 11/
في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعى عليه بأدائها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 12/
كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ربع الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 13/
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 14/
1 ـ إذا كان الاستئناف أو الطعن واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم.
2 ـ إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو طعناً لأي رسم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 15/
لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 16/
1 ـ يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر).
2 ـ لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 17/
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 18/
1 ـ الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم القرار فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2 ـ إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم القرار والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 19/
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 20/
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /أحكام عامة/مادة 21/
1 ـ لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين أو نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2 ـ تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3 ـ تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4 ـ تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 22/
1 ـ تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها والدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة خمساً وعشرين ليرة فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
2 ـ يدفع ربع الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ليرة مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 23/
الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات:
الفئة الأولى ـ هي التي تزيد قيمتها على خمس وعشرين ليرة سورية ولا تتجاوز المئة ليرة.
الفئة الثانية ـ هي التي تزيد على المئة ليرة ولا تتجاوز الخمسمائة ليرة.
الفئة الثالثة ـ هي التي تزيد على الخمسمائة ليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 24/
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 25/
1 ـ يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمسون قرشاً عن الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو التمييز.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
3 ـ لا رسم على صور الأوراق المعدة للتبليغ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 26/
يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير موقت أو مستحيل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره أربع ليرات في الفئة الأولى وسبع ليرات في الفئة الثانية واثنتا عشرة ليرة سورية في الفئة الثالثة وسبع ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، واثنتا عشرة ليرة فيما سوى ذلك.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 27/
1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه، على أن لا يقل هذا الرسم عن ليرة ونصف الليرة ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة 29 من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2 ـ إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره خمس ليرات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 28/
1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره ثلاث ليرات في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وسبع ليرات في الفئة الثالثة وعشر ليرات فيما سوى ذلك.
2 ـ لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 29/
1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم
إذا زادت قيمة الدعوى على ثلاثة آلاف ليرة استوفى الرسم وفق أحكام المادة 37 من هذا القانون.
2 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة 24 من هذا القانون رسم قدره سبع ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمس عشرة ليرة فيما سوى ذلك.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 30/
1 ـ يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره ثلاث ليرات في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وعشر ليرات في الفئة الثالثة.
2 ـ إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة 29 من هذا القانون.
3 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره خمس ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وعشر ليرات فيما سوى ذلك.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الأول ـ تعريفة محاكم الصلح/مادة 31/
1 ـ يستوفى عن تبليغ كل قرار أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة قرار تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمسون قرشاً.
2 ـ إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره ليرة ونصف الليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 32/
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وسبعون قرشاً عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو التمييز.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 33/
يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن تبليغ كل قرار أو مذكرة دعوة وأربع ليرات عن صورة كل قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 34/
1 ـ يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم.
2 ـ يستوفى عند التدخل في الدعوى ربع الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
3 ـ ينزل المبلغ المستوفى باسم ربع الرسم من رسم القرار وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 35/
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس ليرات عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
2 ـ لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 36/
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2 ـ لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 37/
1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز خمسة آلاف ليرة. ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم.
2 ـ إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3 ـ يحسب رسم القرار عن الفائدة المحكوم بها من قبل دائرة التنفيذ حين التحصيل.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 38/
يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 39/
يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 40/
1 ـ يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز الخمسة آلاف ليرة.
2 ـ إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن عشر ليرات.
3 ـ إذا كانت القرارات لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 41/
1 ـ يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2 ـ ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 42/
يحدد الرسم المقطوع في القرارات البدائية بعشرين ليرة ويستوفى في الدعاوى الآتية:
أ ـ اعتراض الغير.
ب ـ إعادة المحاكمة.
ج ـ الحجز وفكه.
د ـ الحدود.
هـ ـ رد القاضي ومخاصمته.
و ـ رد الخبير.
ز ـ فسخ الأسناد والعقود.
ح ـ تعيين المرجع.
ط ـ الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
ي ـ الاعسار.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 43/
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره عشرون ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2 ـ التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 44/
1 ـ يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2 ـ إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 45/
يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثاني ـ تعريفة محاكم البداية/مادة 46/
يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجار رسم قدره أربع ليرات وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره عشر ليرات وعن إيداع ملحقه خمس ليرات، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره عشرون ليرة وعن إيداع ملحقه عشر ليرات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثالث ـ تعريفة محاكم الاستئناف/مادة 47/
تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثالث ـ تعريفة محاكم الاستئناف/مادة 48/
يستوفى الرسم المقطوع وقدره عشرون ليرة في الأحوال التالية:
أ ـ إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
ب ـ في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الثالث ـ تعريفة محاكم الاستئناف/مادة 49/
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الرابع ـ تعريفة محاكم النقض/مادة 50/
تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الرابع ـ تعريفة محاكم النقض/مادة 51/
رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم القرار المميز عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الأول ـ التعريفة المدنية/الفصل الرابع ـ تعريفة محاكم النقض/مادة 52/
1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية عشرون ليرة عند تصديقه وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك عشرون ليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الأول : تعريفة محاكم الصلح/مادة 53/
1 ـ يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو النقض أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من وثائق.
2 ـ يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
3 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الأول : تعريفة محاكم الصلح/مادة 54/
رسم القرار الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم التابعة للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الأول : تعريفة محاكم الصلح/مادة 55/
يستوفى رسم قدره خمسون قرشاً عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الثاني : تعريفة محاكم البداية/مادة 56/
1 ـ يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3 ـ يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الثاني : تعريفة محاكم البداية/مادة 57/
رسم القرار بداية واعتراضاً عشر ليرات مهما تعدد المحكوم عليهم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الثاني : تعريفة محاكم البداية/مادة 58/
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق سبع ليرات ونصف الليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الثاني : تعريفة محاكم البداية/مادة 59/
1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الثالث : تعريفة محاكم الاستئناف/مادة 60/
1 ـ تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم القرار الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها خمس عشرة ليرة.
2 ـ تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم القرار عشرين ليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الثالث : تعريفة محاكم الاستئناف/مادة 61/
يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار قدره سبع ليرات ونصف الليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الرابع : تعريفة محاكم النقض/مادة 62/
تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثاني ـ التعريفة الجزائية/الفصل الرابع : تعريفة محاكم النقض/مادة 63/
1 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم قرار الطعن فيه عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ رسم قرار الطعن في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية عشرون ليرة عند تصديق الحكم وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
3 ـ رسم قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات عشرون ليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 64/
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو نقض الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 65/
يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 66/
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم قرار نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 67/
يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساساً أو منع المعارضة رسم قدره ثلاث ليرات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 68/
يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره خمس ليرات عن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره ثلاث ليرات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 69/
يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره ليرتان.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الأول ـ تعريفة الأحكام الشرعية/مادة 70/
1 ـ يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره ليرة واحدة.
2 ـ لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية/مادة 71/
يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية/مادة 72/
يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن ثلاث ليرات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية/مادة 73/
يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية/مادة 74/
يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره ليرتان.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية/مادة 75/
يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره سبع ليرات ونصف الليرة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثاني ـ تعريفة الوثائق الشرعية/مادة 76/
يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره ليرتان.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثالث ـ تعريفة محكمة النقض/مادة 77/
1 ـ يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره ثلاث ليرات ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
2 ـ يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثالث ـ تعريفة محكمة النقض/مادة 78/
1 ـ يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم قرار الطعن، ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ يستوفى عن قرار الطعن بنقل الدعوى أو تعيين المرجع رسم قدره خمس عشرة ليرة.
3 ـ يستوفى عن قرار الطعن المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره ثلاث ليرات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الثالث ـ التعريفة الشرعية/الفصل الثالث ـ تعريفة محكمة النقض/مادة 79/
لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 80/
1 ـ يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً.
2 ـ يستوفى عن إسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً في القضايا البدائية وخمسون قرشاً في القضايا الشرعية والصلحية.
3 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 81/
يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره أربع ليرات أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 82/
1 ـ يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2 ـ تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 83/
يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه، وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره خمس ليرات ويعود به على المحكوم عليه.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 84/
1 ـ إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي والآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم الرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
2 ـ إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 85/
1 ـ إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
2 ـ إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
3 ـ إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 86/
1 ـ يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
2 ـ إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
3 ـ يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
4 ـ إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.

الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الرابع ـ تعريفة دوائر التنفيذ/الفصل الأول/مادة 87/
تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
1 ـ يودع عند طلب النقض بالدعاوى:
آ ـ المدنية:
ـ 7.5 سبع ليرات ونصف الليرة في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز المئة ليرة.
ـ 15 خمس عشرة ليرة في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسمائة ليرة ولا تحوي مبلغاً معيناً.
ـ 25 خمس وعشرون ليرة في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسمائة ليرة.
ـ 70 سبعون ليرة في الدعاوى البدائية.
ـ 70 سبعون ليرة في الدعاوى الاستئنافية.
ب ـ الشرعية:
ـ 15 خمس عشرة ليرة.
ج ـ الجزائية:
ـ 5 خمس ليرات في دعاوى المخالفات.
ـ 75 خمس وسبعون ليرة في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
ـ 75 خمس وسبعون ليرة في الدعاوى الجنائية.
ـ 25 خمس وعشرون ليرة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل، الحبس البسيط).
ـ 25 خمس وعشرون ليرة في دعاوى قضاة الإحالة.
د ـ الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
ـ 15 خمس عشرة ليرة في دعاوى تصفية الأوقاف.
ـ 15 خمس عشرة ليرة في دعاوى قضاة الفرد العسكريين.
ـ 25 خمس وعشرون ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
ـ 25 خمس وعشرون ليرة في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
2 ـ يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
آ ـ المدنية:
ـ 20 عشرون ليرة في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
ـ 30 ثلاثون ليرة في الدعاوى الصلحية.
ـ 30 ثلاثون ليرة في دعاوى القضاء العقاري.
ـ 60 ستون ليرة في الدعاوى البدائية.
ـ 20 عشرون ليرة في قضايا نقابات المحامين.
ب ـ الشرعية:
ـ 15 خمس عشرة ليرة في الدعاوى الشرعية المذهبية.
ج ـ الجزائية:
ـ 10 عشر ليرات في الدعاوى الصلحية.
ـ 20 عشرون ليرة في الدعاوى البدائية.
ـ 15 خمس عشرة ليرة في دعاوى قضاة التحقيق.
3 ـ يودع عند طلب:
آ ـ نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع خمس وثلاثون ليرة.
ب ـ مخاصمة القاضي خمسون ليرة.
ج ـ رد القاضي مئة ليرة (وفاقاً للمادة 179 من قانون أصول المحاكمات).
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الخامس ـ التأمينات القضائية/مادة 88/
يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب الخامس ـ التأمينات القضائية/مادة 89/
1 ـ يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2 ـ إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
3 ـ إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.
4 ـ يحسم التأمين المستوفى في دعوى مخاصمة القاضي من أصل الغرامة التي يحكم بها بموجب المادة 494 من قانون أصول المحاكمات.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 90/
في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج مركز المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 91/
إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 92/
عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 93/
1 ـ تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه. وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
2 ـ يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 94/
تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 95/
1 ـ تطبق أحكام المادة السابقة على القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض المعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، خمس عشرة ليرة في المدينة أو القصبة التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسة وعشرين ليرة في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وإن لا يتجاوز ثلاثين ليرة سورية في الحالة الأولى وخمسين ليرة في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2 ـ لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أو القصبة أو مئة ليرة خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3 ـ إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
ـ تستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 96/
تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعريفة الآتية:
آ ـ 50 خمسون ليرة ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسمائة ليرة) ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين ـ 6 إلى 10 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسمائة إلى ألفين وخمسمائة ليرة ـ 4 إلى 8 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل تزيد على ألفين وخمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة.
ـ 3 إلى 6 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.
ـ 2إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة.
ب ـ نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
ج ـ نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
د ـ يعطى القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة 95.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 97/
يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 98/
1 ـ تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض عشر ليرات عن كل 24 ساعة. ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2 ـ إذا كان الشاهد موظفاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون الموظفين ويصرف من سلفة الدعوى.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ النفقات/الفصل الأول ـ الدعاوى المدنية/مادة 99/
1 ـ يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2 ـ تدفع أجرة الدواب والمركبات والسيارات حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح لنقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3 ـ لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدة التي يقيم فيها الشاهد.
الرسوم القضائية المرسوم 105 لعام 1953 /الباب السادس ـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرسوم القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القوانين والدراسات القانونية السوري :: القوانين السورية :: قوانين قضائية سورية :: نصوص القوانين-
انتقل الى: